آيين نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

هيأت وزيران در جلسه 21 /8 /1393 به پيشنهاد شماره 134480 /1 مورخ 7 /10 /1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (با همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط) و به استناد ماده (23) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ـ مصوب 1388ـ، آيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
مصوب 1393,08,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده1ـ اصطلاحات زير در اين آيين نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف ـ اطلاعات: هر نوع داده از جمله صوت، تصوير، فيلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و يا تركيبي از آنها كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيلة ديگري ضبط شده باشد.

ب ـ اطلاعات شخصي: اطلاعات مربوط به هوّيت، احوال شخصي، وضعيت فردي، عقايد و باورها، پست الكترونيكي، عكس و فيلم و صوت و تصوير و عادات رفتاري و فردي از قبيل نام و نام خانوادگي، محل و تاريخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدين و فرزندان، نسبت خانوادگي، ناراحتي هاي جسمي و روحي، شماره حساب بانكي و رمز عبور، محل كار و سكونت و همچنين اطلاعات شخصي مربوط به انجام امور تجاري، شغلي، تحصيلي، مالي، آموزشي، اداري، پزشكي و حقوقي.

پ ـ حريم خصوصي: قلمروي از زندگي شخصي فرد كه انتظار دارد ديگران بدون رضايت يا اعلام قبلي وي يا به حكم قانون يا مراجع قضايي آن را نقض نكنند؛ از قبيل حريم جسماني، وارد شدن، نظاره كردن، شنود و دسترسي اطلاعات شخصي فرد از طريق رايانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسكوني، خودرو و آن قسمت از مكان هاي اجاره شده خصوصي نظير هتل و كشتي، همچنين آنچه كه حسب قانون فعاليت حرفه اي خصوصي هر شخص حقيقي و حقوقي محسوب مي شود؛ از قبيل اسناد تجاري و اختراعات و اكتشافات.

ت ـ اطلاعات طبقه بندي شده (اسرار دولتي): اسناد سري و محرمانه دولتي موضوع قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي ـ مصوب 1353ـ و آيين نامه اجرايي آن ـ مصوب 1354ـ .

ث ـ قانون: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ـ مصوب 1388ـ .

ج ـ نشر اطلاعات: قراردادن اطلاعات در معرض دسترسي عموم.

چ ـ مؤسسات خصوصي: اشخاص حقوقي كه با تجويز قانون يا به موجب قانون خاص تأسيس شده يا مي شوند و داراي فعاليت انتفاعي يا غيرانتفاعي مي باشند؛ از قبيل شركت ها، مؤسسات غيرتجاري، احزاب و سازمان هاي مردم نهاد.

ح (منسوخه 23ˏ03ˏ1400)ـ مؤسسات عمومي: سازمان ها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام آن شامل دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، نهادهاي انقلابي، نيروهاي مسلح، قواي قضائيه و مقننه و مؤسسات، شركت ها، سازمان ها، نهادهاي وابسته به آنها و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند با رعايت تبصره ذيل ماده (10) قانون و همچنين هر مؤسسه، شركت يا نهادي كه تمام يا بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت يا حكومت كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.

خ ـ مؤسسات خصوصي ارايه دهنده خدمت عمومي: آن دسته از مؤسسات غيردولتي كه اقدام به ارايه خدمات عمومي به مردم مي كنند از قبيل سازمان هاي صنفي و حرفه اي، بانك ها و بورس اوراق بهادار.

د ـ كميسيون: كميسيون ماده (18) قانون.

ذ ـ مؤسسات مشمول قانون: مؤسسات خصوصي، عمومي و خصوصي ارايه دهنده خدمات عمومي.

ر ـ درگاه: شامل پرتال، وب سايت، وب گاه يا رسانه برخط مؤسسات مشمول قانون.

ماده2ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند ذخاير اطلاعاتي مذكور در ماده (7) اين آيين نامه را از سال اول ابلاغ اين تصويب نامه به تدريج طي سه سال به صورت رقومي تبديل و با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دسترس كاربران در سطوح مختلف قرار دهند.

ماده3ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند عناوين اطلاعات عمومي و غيرطبقه بندي شده خود و شيوه دسترسي به آنها را در درگاه خود قرار دهند.

تبصره (منسوخه 23ˏ03ˏ1400)ـ مؤسسات مشمول قانون بايد كاربرگ (فرم) الكترونيكي و نسخه قابل چاپ درخواست اطلاعات را در درگاه خود قرار دهند. پس از پرنمودن و ارسال كاربرگ به مؤسسه، شماره پيگيري در اختيار متقاضي قرار مي گيرد تا از وضعيت درخواست خود مطلع شود.

ماده4(منسوخه 23ˏ03ˏ1400)ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند از طريق درگاه خود يك امكان ارتباطي امن و قانوني براي انجام رويه هاي اداري برقرار كنند تا كاربران بتوانند با استفاده از ابزارهاي دسترسي و ارتباطي نظير تلفن، رايانه يا تلفن همراه خود با مؤسسه مربوط ارتباط برقرار كنند. به دست آوردن اطلاعات و يا ارايه اسناد و مدارك كاغذي، دريافت يا پركردن كاربرگ هـاي اداري آن نبايد منوط به مراجعه حضوري شهروندان و صاحبان مشاغل به مؤسسات مشمول قانون باشد.

تبصره ـ در صورت تأمين زيرساخت كليد عمومي، امضاي اين اسناد نيازمند مراجعه حضوري نيست.

ماده5 (منسوخه 23ˏ03ˏ1400)ـ مؤسساتي كه متقاضيان زيادي براي دريافت اطلاعات عمومي دارند، مي توانند با رعايت سطوح دسترسي جهت ارايه نسخ كاغذي يا الكترونيكي اطلاعات، اين خدمات را با نظارت كامل و ايجاد شيوه ارزيابي رضايت مندي مردم با رعايت مقررات مربوط و سطوح دسترسي، برون سپاري نمايند. داده ترافيك دسترسي به اين اطلاعات بايد تا شش ماه نگهداري شود.

ماده6 ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند گزارش آماري انتشار اطلاعات و عملكرد دسترسي به اطلاعات مشتمل بر موارد زير را اعلام كنند:

الف ـ آمار درخواست هاي اطلاعات و تعداد پاسخ داده شده و رد شده.

ب ـ متوسط حجم اطلاعات ارايه شده و زمان ارايه اطلاعات براي هر عنوان اطلاعات.

پ ـ گزارش آمار اطلاعات منتشرشده و ميزان بازديد از آن.

ماده7ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعات زير را در درگاه خود بر اساس ضوابط و استانداردهاي مندرج در تصويب نامه شماره 192630 /ت42635ك مورخ 3 /10 /1391 طراحي، درج و امكان دسترسي برخط و بيست و چهار ساعته در هفت روز هفته براي مراجعان فراهم نمايند:

الف ـ شرح وظايف و الزامات قانوني.

ب ـ قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت هاي مؤسسه.

پ ـ ساختار سازماني و وظايف هر پست تا پايين ترين سطح سازماني.

ت ـ فهرست كليه مديران سازمان به همراه تلفن ثابت و رايانامه (ايميل) سازماني ايشان.

ث ـ فهرست و امكان دسترسي به كليه نهادهاي تابعه و بالادست.

ج ـ صفحه اعلام اعتراض به فعاليت هاي مؤسسه، واحد تابعه يا كاركنان (ايجاد سامانه دريافت تلفني يا پيامكي يا رايانامه (ايميل) داخلي براي اعلام اعتراض ضروري است.).

چ ـ طرح هاي تمـلك دارايي سرمايه اي مؤسسه به همراه گزارش آخرين وضعيت پيشرفت آنها.

ح ـ صفحه اعلام نيازمندي هاي مناقصات و مزايده ها و اعلام آخرين وضعيت آنها.

خ ـ شناسنامه كليه خدمات قابل ارايه مؤسسه به همراه متولي پاسخگويي هر خدمت.

د ـ فرآيند ارايه هر خدمت به همراه كليه نيازمندي هاي مربوط.

ذ ـ زمان بندي ارايه خدمات و فهرست و شيوه دسترسي به كاركنان پاسخگوي خدمات.

ر ـ اعلام شيوه هاي ارايه خدمت در صورت برون سپاري از طريق دفاتر پيشخوان خدمات و تعهدات ايشان.

ز ـ ايجاد صفـحه راهنماي پيـش خوان و سؤالات مكرري كه از مؤسسه شده و پاسخ هاي مربوط.

ژ ـ ايجاد صفحه پيگيري خدمت يا درخواست اطلاعات به همراه اطلاعات فرآيند طي شده براي ارايه خدمت.

س ـ گزارش زمان هايي كه پيش خوان جهت به روزرساني يا مسايل فني از دسترس خارج مي شود يا شده است.

ش ـ اطلاعات مربوط به وظايف مؤسسات عمومي مشمول قانون كه مطابق قوانين و مقررات كشور ارايه آن الزامي است.

ماده8 ـ ناشران اطلاعات در مورد صحت اطلاعاتي كه از موسسات موضوع قانون در اختيار آنها گذاشته شده و انتشار آنها منع قانوني ندارد، در صورت منتشر نمودن عين اطلاعات مسئوليتي نخواهند داشت.

ماده9ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعاتي را كه بر اساس قانون ملزم به انتشار آنها هستند، بلافاصله در درگاه خود درج نمايند.

تبصره ـ مؤسسات مشمول قانون حق انتشار يا ارايه اطلاعات مربوط به حريم خصوصي و ساير موارد منع شده در قانون را ندارند مگر در مواردي كه قوانين و مقررات، انتشار يا ارايه آنها را الزامي اعلام كرده باشد.

ماده10ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تكاليف مردم از طريق رسانه هاي همگاني اقدام نمايند.

ماده11ـ وظايف و مسئوليت هاي مربوط به اجراي قانون و اين آيين نامه به عهده بالاترين مقام مؤسسات مشمول قانون مي باشد.

تبصره (منسوخه 23ˏ03ˏ1400)ـ بالاترين مقام مؤسسات مشمول قانون مي تواند در چارچوب اختيارات قانوني خود تمام يا بخشي از وظيفه ارايه و انتشار اطلاعات را به اشخاصي ديگر در مؤسسه تحت امر خود تفويض نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري