آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و ...

هيات وزيران در جلسه مورخ ۷/۷/۱۳۷۸ بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد مواد ( ۹۴ ) و ( ۷۷ ) قانون تشكيلا ت ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران - مصوب ۱۳۷۵ - و همچنين براي تعيين سياستهاي عمومي دولت موضوع بند ( ۱۶ ) ماده ( ۷۱ ) قانون فوق الذكر، آيين نامه اجرايي ماده ( ۷۷ ) و بند ( ۱۶ ) ماده ( ۷۱ ) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375
مصوب 1378,07,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده ۱ - شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مي توانند براي تامين بخشي از هزينه هاي شهر، بخش و يا شهرك مربوط اعم از هزينه هاي خدماتي ، اداري و عمراني با رعايت ضوابط، ترتيبات و سياستهاي موضوع اين آيين نامه عوارض وضع نمايند.

ماده ۲ - وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، شهرك و بخش در حدود درآمدها، عرضه كالاها و خدمات و ساير موضوعهايي است كه مربوط به شهر، شهرك يا بخش ذي ربط باشد.

تبصره - وضع عوارض جديد بر توليداتي كه براي عرضه در ساير نقاط يا براي صادرات اختصاص مي يابد و همچنين وضع عوارض بر درآمدهاي ناشي از معادن ، منابع و طرحهاي ملي بر عهده ساير مراجع كه در قوانين و مقررات مربوط تعيين شده يا مي شوند، خواهد بود.

ماده ۳ - عوارض موضوع اين آيين نامه از اماكن ، واحدهاي صنفي ، توليدي ، خدماتي ، صنعتي و هرگونه منبع درآمدي ديگري قابل وصول است كه محل استقرار آن ، در مورد شهرها ، محدوده قانوني شهر، موضوع تبصره ( ۱ ) ماده ( ۴ ) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب ۱۳۶۲ - و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد ( ۶ و ۱۳ ) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري - مصوب ۱۳۶۲ - كه به تصويب هيات وزيران رسيده يا برسد و در مورد شهركها محدوده اي كه به تصويب كميسيون موضوع ماده ( ۱۳ ) آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها - مصوب ۱۳۵۵ - رسيده است ، باشد.

تبصره ۱ - در صورتي كه محدوده شهر و روستا تعيين نشده باشد، در مورد شهرها محدوده اي كه در طرح جامع موضوع بند ( ۳ ) ماده ( ۲ ) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران - مصوب ۱۳۵۱ - و در مورد روستاها محدوده اي كه در طرح هادي موضوع ماده ( ۷ ) اساسنامه بنياد مسكن انقلا ب اسلامي - مصوب ۱۳۶۶ - ، تعيين شده است ، ملا ك خواهند بود.

تبصره ۲ - مراجع تصميم گير در مورد محدوه شهر، مجاز نمي باشند محدوده هايي را كه توسط ساير مراجع قانوني براي ايجاد شهرك يا مراكز جمعيتي ديگر خارج از شهرها تعيين شده يا مي شوند، بدون جلب نظر مراجع قانوني يادشده به حدود شهر ملحق نمايند.

ماده ۴ - وصول عوارضي كه طبق اين آيين نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي شود، در مورد عوارض شهر برعهده شهرداري ، در مورد روستا برعهده دهيار و دهياري و در مورد شهركها برعهده مسوولان اجرايي شهرك مربوط خواهد بود كه مطابق مقررات مربوط و ضمانتهاي اجرايي آن اقدام مي نمايند. مرجع وصول مكلف به دادن رسيد رسمي به مودي است .

ماده ۵ - نحوه وصول عوارضي كه به موجب اين آيين نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي شوند، توسط همان شورا تعيين مي گردد.

تبصره - وزارت كشور به استناد ماده ( 94 ) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1375 - و به منظور تامين هماهنگي در شيوه محاسبه عوارض در شوراهاي بخش و شهرك و همچنين ايجاد يكنواختي در نظام عوارض در سراسر كشور، آيين نامه هاي لازم را تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران ارايه مي نمايد. درخصوص شوراهاي اسلامي شهر دستورالعملهاي موضوع ماده ( 30 ) آيين نامه مالي شهرداريها مراعات مي گردد.

ماده ۶ - عوارضي كه به موجب اين آيين نا مه توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي شوند، حسب مورد براي تامين هزينه هاي همان شهر، روستا و يا شهرك در قالب بودجه مصوب شهرداري و شوراهاي شهر، شهرك و بخش مربوط مصرف خواهد شد.

ماده ۷ - شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مي توانند براي تامين تمام يا بخشي از هزينه هاي طرحهاي خاص خدماتي يا عمراني ، عوارض خاصي براي مدت و مورد معين وضع نمايند. عوارضي كه از اين طريق وصول مي گردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعيين شده در مصوبه وضع عوارض ، قابل مصرف مي باشد.

ماده ۸ - مرجع رسيدگي به شكايت در مورد ميزان ، نحوه محاسبه و وصول و ساير موضوعهاي مربوط به عوارضي كه توسط شوراها با رعايت اين آيين نامه وضع مي شوند و يا عوارض محلي كه قبلاً توسط مراجع ذي صلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده ( ۲ ) اين آيين نامه نمي باشند، در مورد عوارض شهر به ترتيبي است كه در ماده ( ۷۷ ) قانون شهرداريها مقرر شده است و درخصوص عوارض موضوع اين آيين نامه كه توسط شوراهاي اسلامي بخش و شهرك وضع شده است ، به عهده هياتي مركب از وزارت كشور، وزير دادگستري و شوراهاي اسلامي بخش يا شهرك مي باشد.

تبصره - درمورد عوارض شهر، مرجع رسيدگي به اعتراض از تصميمات كميسيون موضوع ماده ( 77 ) قانون شهرداريها ديوان عدالت اداري است و در مورد نظر هيات مذكور در قسمت اخير ماده ( 8 ) معترض مي تواند به مرجع قانوني ذي ربط مراجعه نمايد.

ماده ۹ - شوراها مي توانند در هنگام وضع عوارض جديد يا در زمان مقتضي نسبت به موارد معافيت ، كاهش ، تخفيف و لغو عوارضي كه تصويب نموده اند، با توجه به سياستهاي مقرر در اين آيين نامه اتخاذ تصميم نمايند.

ماده ۱۰ - لغو، كاهش ، افزايش ، اعطاي تخفيف و يا معافيت ازعوارض كه قبل از تشكيل شوراهاي اسلامي شهر، شهرك و بخش موضوع قانون مصوب ۱۳۷۵، توسط ساير مراجع ذي صلا ح وضع شده و موضوع تبصره ماده ( ۲ ) اين آيين نامه نمي باشند، به عهده شوراي اسلامي شهر، بخش و شهرك ذي ربط مي باشد.

ماده ۱۱ - عوارضي كه تاكنون توسط مراجع ذي صلاح وضع شده و داراي شرايط مذكور در تبصره ماده ( ۲ ) آيين نامه است ، به شرح مندرج در فهرست پيوست اين آيين نامه كماكان توسط مراجعي كه در مصوبات مربوط به وضع عوارض و اصلاحات آن تعيين شده است وصول مي شود و به ترتيب مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسيد. صادرات غير نفتي در سال ۱۳۷۸ مطابق تبصره ( ۵ ) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ از پرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداري به استناد هر قانوني كه وضع شده باشد ، معاف است .

تبصره - وزارت كشور مكلف است كميته اي مركب از نمايندگان وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان برنامه وبودجه ، وزارت بازرگاني ، وزارت صنايع ، نماينده دستگاه ذي ربط و نماينده رييس جمهور به منظور بررسي عوارض موضوع تبصره ماده ( 2 ) اين آيين نامه و ارايه راهكارهاي لازم در خصوص مرجع وضع ، كاهش ، افزايش و اعطاي تخفيف و معافيت از اين عوارض ، نحوه و چگونگي وصول و مصرف آن ، سهم دستگاه وصول كننده ، مرجع حل اختلا ف بين مودي و دستگاه وصول كننده و سايرموارد مربوط تشكيل دهد. كميته مذكور كليه جوانب موضوع را ظرف سه ماه بررسي و نتيجه را از طريق وزارت كشور به هيات وزيران منعكس خواهد نمود. همچنين اين كميته وظيفه دارد عوارضي را كه قبلاً توسط مراجع ذي صلاح وضع شده است و واجد اوصاف مذكور در تبصره ماده ( 2 ) اين آيين نامه مي باشد، با اين آيين نامه و سياستهاي عمومي دولت انطباق دهد و نتيجه را براي تصميم گيري به مراجع مسوول ارايه نمايد.

ماده ۱۲ - شوراهاي اسلامي مكلفند نسخه اي از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف يك هفته از تاريخ تصويب به همراه مستندات وگزارش توجيهي آن جهت ارسال به وزارت كشور به استانداري محل ارسال نمايند. استانداريها مكلفند حداكثر ظرف دوهفته پس از وصول چنين مصوباتي مصوبه شورا و ضمايم آن را به همراه نظرات كارشناسي خود و همچنين فهرستي از عوارض محلي وضع شده وقابل وصول در محدوده شهر، بخش و يا شهرك مربوط ( موضوع ماده ( ۳ ) و تبصره ( ۱ ) همان ماده از اين آيين نامه ) به وزارت كشور ارسال نمايند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت يك ماه از تاريخ وصول به وزارت كشور مورد ايراد يا لغو توسط وزير كشور واقع نشد، شوراها مكلفند مصوبه را از طريق درج در روزنامه ها و جرايد محلي يا روزنامه هاي كثيرالانتشار يا از طريق انتشار اعلاميه و يا هر طريق ديگري كه جنبه اعلان عمومي دارد، به آگاهي عموم برسانند. عوارض مربوط از تاريخ اعلان قابل وصول است .

تبصره - مصوبات مربوط به عوارض توسط شوراي اسلامي شهر تهران مستقيماً به وزارت كشور ارسال مي شود.

ماده ۱۳ - اجراي مصوبات ناظر به وضع عوارض جديد يا افزايش عوارض قبلي در مورد وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي در صورتي كه قبل از تنظيم نهايي لايحه بودجه كل كشور در دولت به تصويب شوراهاي اسلامي ذي ربط رسيده باشد، از آغاز سال مالي بعد امكان پذير مي باشد و در صورتي كه بعد از تنظيم لايحه بودجه و قبل از پايان همان سال تصويب شده باشد، مصوبه از ابتداي دومين سال مالي بعد از تصويب عوارض قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱۴ - شوراها موظفند به هنگام تصميم گيري راجع به عوارض علاوه بر توجه به سياستهاي كلي كه در برنامه هاي پنجساله و قوانين بودجه ساليانه اعلام مي شود، سياست هاي عمومي دولت را به شرح ذيل مراعات نمايند:
الف - نيل به سمت خودكفايي شهرداري ، دهياري و شهرك مربوط از طريق وضع و وصول عوارض متناسب با هزينه هاي مورد نياز
ب - رعايت تناسب ميزان عوارض با ارايه خدمات عمومي و عمراني به اقشار و بخش هاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي
پ - جهت گيري به سوي وضع عوارض هايي كه به صورت غير مستقيم وصول مي شوند.
ت - تناسب وضع عوارض در هر محل با توليدات و درآمدهاي اهالي
ث - توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل
ج - هماهنگي و وحدت رويه در نظام عوارض
چ - رعايت اولويت وضع عوارض به صورت درصدي از قيمت فروش كالا و خدمات بر ساير روش ها از جمله روش وضع عوارض مقطوع .
ح - وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمين ناشي از تصميمات مراجع قانوني و يا اجراي طرحهاي عمراني
خ - جلوگيري از وضع عوارض مضاعف بر كالاهاي توليدي
د - توجه داشتن به رشد توليد و گسترش واحدهاي توليدي در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليد
ذ - محاسبه و وصول عوارض در مورد واحدهاي توليدي بر اساس فروش واقعي در دوره مورد نظر
ر - خودداري از وضع عوارض بر كالاهاي صادراتي
ز - توجه به اقشار كم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف ، معافيت و نظاير آن
ژ - رعايت حال ايثارگران هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف ، معافيت و نظاير آن
س - اعمال رويه هاي تشويقي براي پرداخت به موقع عوارض
ش - وضع بدون تبعيض عوارض بر اساس اصل ( ۳ ) قانون اساسي .

تبصره - افزايش ميزان عوارض موضوع اين آيين نامه زودتر از يك سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جديد و افزايش عوارض قبلي عطف به ماسبق نمي شود.

ماده ۱۵ - نسبت عوارض شهر، روستا و شهرك با درآمدها، عرضه كالاها و خدمات و ساير موضوعها حداكثر بر اساس نرخي است كه سالانه توسط وزارت كشور پيشنهاد شده است و به تصويب هيات وزيران مي رسد . مادام كه اين نسبت در هر سال به تصويب نرسيده است ، نسبت تعيين شده در سال قبل مجري خواهد بود. براي تعيين حداكثر ( سقف ) نسبت عوارض به درآمدها و عوايد محلي بايد استاندارد هزينه هاي عمراني ، اداري و خدماتي شهرداريها توسط وزارت كشور با هماهنگي كميته موضوع تبصره ماده ( ۱۱ ) اين آيين نامه تنظيم و به هيات وزيران ارايه گردد. در تنظيم استانداردها بايد سهم هزينه هايي كه به موجب تصميمات مراجع ملي يا فرامحلي در طرحهاي عمراني و يا خدماتي و يا در اجراي طرحهاي جامع و هادي در شهرها، شهركها و روستاها ايجاد مي شود، به طور جداگانه مشخص گردد.

تبصره - در سال جاري و مادام كه استانداردها و نسبت هاي موضوع اين ماده تعيين نشده اند، مجموع عوارض وصولي در هر محل با رعايت ماده ( 3 ) اين آيين نامه نبايد در مورد درآمدها بيش از حداكثر دو درصد (2% ) درآمد ساليانه ، در مورد فروش كالاها يا خدمات بيش از حداكثر دو درصد (2% ) قيمت عمده فروشي و در مورد دارايي و ثروت بيش از حداكثر نيم درصد ارزش معاملا تي آن با احتساب ميزان عوارض قابل وصول موجود باشد.

ماده ۱۶ - شوراها مي توانند بر اساس اختيارات قانوني خود از طريق جلب مشاركت مردم با استفاده از روش انتشار اوراق مشاركت و ساير روشها با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تامين منابع مالي مورد نياز اتخاذ تصميم نمايند.

ماده ۱۷ - وزارت كشور مكلف است با همكاري سازمانها و مراكز ذي ربط آموزشهاي لازم را جهت توجيه اين آيين نامه و ساير آيين نامه هاي مربوط به اعضاي شوراها ارايه نمايد. وزارت كشور مسوول نظارت بر حسن اجرا و رعايت اين آيين نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر كشور است .

حسن حبيبي-معاون اول رييس جمهور

آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 

فهرست عوارض غير محلي موضوع ماده ( 11 ) آيين نامه